لا تعني صدور قرار الشركاء انتهاء حق الشريك في الاعتراض، فقد يحق له طلب إبطال القرار أمام الجهة القضائية المختصة إذا صدر بالمخالفة لأحكام نظام الشركات أو عقد تأسيس الشركة. وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يشترط النظام أن يكون الشريك قد اعترض على القرار كتابةً، أو لم يتمكن من الاعتراض بعد علمه به، كما لا تُسمع دعوى البطلان بعد مضي 90 يومًا من تاريخ صدور القرار.
لماذا يجب توثيق الاعتراض؟
لأن الاعتراض الموثق يوفر دليلًا واضحًا على موقف الشريك وتاريخه، ويثبت أنه لم يوافق على القرار محل الاعتراض. كما أن نظام الشركات يقرر أن مداولات الجمعية العامة للشركاء وقراراتها، بما فيها القرارات بالتمرير، تُثبت في محاضر وسجل خاص، مع إمكانية استخدام وسائل التقنية الحديثة لإثباتها وتدوينها.
ما الذي ينبغي توثيقه؟
يُستحسن أن يتضمن الاعتراض تحديد القرار محل الاعتراض، وأسباب عدم الموافقة عليه، وتاريخ صدوره، مع الاحتفاظ بما يثبت تقديم الاعتراض ووصوله إلى الشركة. وتزداد أهمية ذلك عند وجود خلاف حول صحة القرار أو إجراءات إصداره أو مدى توافقه مع عقد التأسيس أو النظام.
لا تؤجل الاعتراض
توثيق موقف الشريك في الوقت المناسب يحفظ الأدلة ويحدد موقفه بصورة واضحة، خصوصًا أن النظام يربط إمكانية طلب إبطال قرار الجمعية العامة للشركاء بالاعتراض الكتابي، ويضع مدة محددة لسماع دعوى البطلان.
وعند وجود خلاف حول قرار مؤثر في حقوق الشركاء أو مصالح الشركة، فإن مراجعة القرار وإجراءاته قانونيًا قبل اتخاذ أي خطوة تساعد على تحديد الموقف النظامي والإجراء المناسب.